ما هي الوصاية؟ ما هي الحالات التي تتطلب الوصاية؟

الوصاية: هي مؤسسة قانونية تضمن حماية الأشخاص غير القادرين على القيام بعملهم بشكل مستمر لأسباب مختلفة والذين يحتاجون إلى الحماية لهذه الأسباب. والغرض منها هو حماية مصالح الشخص الخاضع للوصاية، والحيلولة دون وقوعه في الأذى.

قد تنشأ المواقف التي تتطلب الوصاية بدافع الضرورة، أو قد يطلب الشخص المعني أيضًا وضعه تحت الوصاية. الحالات التي تتطلب الوصاية:

القاصر:، كقاعدة عامة، يكون كل قاصر خاضع للوصاية. مع ذلك، في بعض الحالات، يمكن إلغاء الوصاية. في هذه الحالات، أي إذا لم يكن للقاصر ولي، يتم تعيين وصي له.

أسباب التقييد: تجمع هذه الأسباب بشكل أساسي تحت 4 عناوين فرعية. هذه العناوين هي:

1. المرض العقلي أو الضعف العقلي.هذا لا يشمل كل مرض، أو ضعف عقلي، بل القيد الخاضع لحالات معينة من المرض، أو الضعف العقلي. قد عبر المقنن عن ذلك، بهذه العبارة"كل شخص بالغ لا يستطيع القيام بعمله أو يحتاج إلى مساعدة مستمرة لحمايته، ورعايته، أو من يعرض سلامة الآخرين للخطر". بعبارة أخرى، يجب أن تحدث حالة من الحالات الثلاثة أعلاه للمصاب بمرض، أو ضعف عقلي، ليتم تقييده. يجب أن يكون هذا الشخص إما غير قادر على القيام بعمله الخاص، أو يحتاج إلى مساعدة مستمرة لحماية ورعاية هذا الشخص، أو يعرض الآخرين إلى الخطر. إذا كان محمد، وهو مريض عقليًا، يدير شؤونه الخاصة لكن يرتكب العنف ضد الأطفال في المنطقة التي يعيش فيها، فسيتم تقييد محمد لهذا السبب، حتى لو لم يكن بحاجة إلى رعاية مستمرة.

في حالة التقييد بسبب مرض عقلي، أو ضعف عقلي، يتعين على القاضي الحصول على تقرير رسمي من مجلس الصحة. إذا كان القاضي الذي ينظر في تقرير مجلس الصحة الرسمي، غير متأكد من قراره، فيمكنه الاستماع إلى الشخص المعني.

الإسراف، الإفراط في تناول الكحوليات، أو المخدرات سوء أسلوب الحياة، أو سوء الإدارة. ، ، في هذه الحالة، لكي يتم تقييد الشخص، يجب أن يكون هناك خطر وضع نفسه، أو أسرته في الفقر، والعوز، بالتالي يحتاج إلى حماية ورعاية مستمرين عندما يعتقد شخص يبلغ من العمر 80 عامًا أنه يتقدم في العمر، فيبيع جميع ممتلكاته بأجزاء صغيرة جدا، دون التفكير في أطفاله الذين سيكونون في موقف صعب. يمكن التقييد بمثل هذه الحالة. مع ذلك، يجب على القاضي الاستماع إلى الشخص الذي سيتم وضعه تحت الوصاية. في هذه الحالة يكون تقييد هذا الشخص بسبب الإسراف، حتى لو لم يكن هناك مرض عقلي.

عندما يعتقد شخص يبلغ من العمر 80 عامًا أنه يتقدم في العمر، فيبيع جميع ممتلكاته بأجزاء صغيرة جدا، دون التفكير في أطفاله الذين سيكونون في موقف صعب. يمكن التقييد بمثل هذه الحالة. مع ذلك، يجب على القاضي الاستماع إلى الشخص الذي سيتم وضعه تحت الوصاية. في هذه الحالة يكون تقييد هذا الشخص بسبب الإسراف، حتى لو لم يكن هناك مرض عقلي.

العقوبة المقيدة للحرية: يتم تقييد أي شخص بالغ حُكم عليه بتقييد حريته لمدة عام أو أكثر. إذا كانت المدة أقل من عام، فلن يتم تقييد الشخص

عند الطلب: هناك 4 احتمالات لهذا. إذا كان الشخص كبيرًا في السن، معاقًا، عديم الخبرة، أو يعاني من مرض خطير، فيمكنه إثبات أنه لا يستطيع إدارة شؤونه بشكل صحيح، ويطلب تقييده، وتعيين وصي. بمعنى آخر، يجوز للمسن أن يطلب تقييده، حتى لو لم يكن مصابًا بمرض، أو ضعف عقلي، أو لم تتحقق شروط تعيين وصي عليه بسبب الإسراف، إذا كان لا يستطيع إدارة شؤونه بشكل صحيح، يستطيع طلب تقييده. كما هو الحال في المرض، والضعف العقلي، هنا أيضا يجب على القاضي الاستماع إلى الشخص الذي سيتم تقييده.

من يتخذ قرار الوصاية؟

يصدر قرار الوصاية من قبل محكمة الصلح، للشخص المطلوب تقييده. على سبيل المثال، إذا كان سيتم تقييد شخص يعيش في كاديكوي، فسيتم تفويض محاكم الأناضول في إسطنبول.

يتم الإعلان عن قرار التقييد في مكان الإقامة، ومكان النفوس المسجل للشخص المقيد. عمليًا، يتم الإعلان عن طريق النشر في صحيفة تُنشر في جميع أنحاء تركيا بناءً على قرار من المحكمة. في هذا الإعلان، يجب أيضًا ذكر من هو الوصي المعين للشخص المقيد.

الوضع القانوني للمقيد:

يصبح الشخص المقيد عجزًا محدودًا. لا يمكن لهؤلاء الأشخاص الدخول في الديون دون موافقة الوصي عليهم. مع ذلك، فإن الموافقة ليست مطلوبة للمعاملات التي ليست ذات صلة بالديون. إذا اشترى المقيد سلعة، فيجب الحصول على موافقة الوصي. مع ذلك ، إذا تم التبرع بالسلع المنزلية للشخص المقيد، فلن يتم طلب موافقة الوصي عليه.

من لا يستطيع أن يكون وصيا؟

يمكن تعيين وصي أي شخص غير الأشخاص المذكورين على النحو المحدد في المادة 418 من القانون.

“ "١ -المقيد

  1. أولئك الذين يحرمون من الخدمة العامة، أو يعيشون حياة غير شريفة،
  2. أولئك الذين تتعارض مصالحهم بشكل كبير مع مصالح الشخص المراد تعيينهم وصيًا عليه، أو الذين لديهم عداوة،
  3. قضاة مكاتب الوصاية ذات الصلة."

ما هو أساسي هنا هو حالة تضارب المصالح. يوجد تضارب في المصالح بين شخص يسعى إلى الربح من ممتلكات الشخص المقيد.

في تعيين وصي، تكون الأولوية للأزواج، والأقارب. مع ذلك، إذا كانت هناك أسباب مبررة، تؤخذ هذه الأسباب بعين الاعتبار عند تعيين القريب أو الزوج وصيًا. كقاعدة عامة، يجب على الشخص المعين كوصي أن يقبل هذا الواجب. بعبارة أخرى، الوصاية هي نوع من الخدمة العامة الإجبارية مقابل أجر. والاستثناء الوحيد لذلك هو حالات إبطال الوصاية التي تعتبر محدودة. إذا بلغ الشخص سن الستين، كان يعاني من إعاقة جسدية، أو مرض دائم، لديه أكثر من أربعة أطفال، أو يكون حاليًا وصيًا على شخص آخر، فيحق له الامتناع عن الوصاية. يمكن ممارسة حق الامتناع، في غضون 10 أيام، من إشعار الوصاية.

ما هي واجبات الوصي؟

الوصي هو في الأساس الوجه المرئي في الإجراءات القانونية للشخص المقيد. بعد تقييد الشخص، تصبح إرادة الولي هي إرادة المقيّد. مع تعيين الوصي، يتم الاحتفاظ بدفتر ممتلكات الشخص المقيد، ويتم الاحتفاظ بالأشياء الثمينة في مكان آمن، ويتم استثمار الأموال لكسب الفائدة، ويتم جعل الاستثمارات غير الآمنة آمنة.

على الرغم من أن البعد المادي للعمل بهذا الشكل، فإن واجب الوصي الأساسي، هو رعاية المقيد، وتمثيله. تنشأ جميع واجبات الوصي من انعكاس هذين العنصرين.

في هذه الحالة، لا يجوز للوصي بيع الأموال إلا بأمر من محكمة الصلح. يجوز لمحكمة الصلح المدنية أن تقرر بيع الأموال في الحالات التي تتطلب منفعة الشخص المقيد. يتم البيع بالمزاد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. والفرق الوحيد هو أنه إذا كانت المنقولات منخفضة القيمة، فيمكن بيعها بالمساومة على قرار القاضي.

هناك أيضًا معاملات لا يستطيع الوصي القيام بها. لا يجوز للوصي تقديم تبرعات مهمة، أو أن يكون ضامنًا، أو أن ينشئ مؤسسة، نيابة عن شخص مقيد، حتى لو كان قرارًا من المحكمة. هذه المعاملات مقيدة ومحظورة على الوصي والمقيد، والتي لا يمكن إجراؤها بأي شكل من الأشكال.

إنهاء الوصاية:

بمجرد التعيين، لا تعتبر الوصاية مؤسسة قانونية يقوم بها نفس الشخص مدى الحياة. يتم تعيين الشخص للوصاية لمدة عامين. إذا لم يتم تجديد هذه المدة بعد انتهائها، ينتهي واجب الوصاية. مرة أخرى، إذا تم تقييد الوصي، أو توفي، ستنتهي الوصاية. في هذه الحالات، يتم تعيين وصي جديد من قبل محكمة الصلح.

إذا أهمل الوصي واجباته بشكل صارخ، أساء استخدام سلطته، أساء إلى الأمانة، أو فشل في سداد الديون، يتم فصله من قبل سلطة الوصاية. إذا تعرضت مصالح الشخص الخاضع للوصاية للخطر بسبب عدم قدرة الوصي على أداء واجبه، فيجوز لسلطة الوصاية فصل الوصي حتى لو لم يكن هناك تقصير. في هذه الحالة،  يجوز للمحكمة أن تقرر عزل الوصي، وتعيين وصي جديد. يمكن للأشخاص مثل الأعمام والعمات، بما في ذلك الأصدقاء المقربون الذين عرفوه منذ سنوات، الدخول بمفهوم مشابه للمقيد

مسؤولية الوصي:

بما أن الوصاية واجب عام، فإن مسؤولية الوصي، والتي يمكن القول إنها ثقيلة للغاية، تأتي بعد ذلك. يجوز للقاضي حتى أن يطلب القبض على الوصي إذا اقتضت الظروف ذلك. هناك أيضًا مسؤولية عن التعويض بسبب تصرفات الوصي. في الواقع، هذه المسؤولية تمتد حتى إلى الدولة. يمكن تحصيل الأضرار التي لا يمكن للوصي تعويضها من الدولة. يصبح قانون التقادم الخاص بهذه المستحقات مقيدًا بالوقت بعد عام واحد من تاريخ الإخطار، و 10 سنوات من تاريخ تسليم الوصي الحساب النهائي، بغض النظر عن وقت الإخطار.