المنافسة هي النضال في السوق مع الاستراتيجيات التي تلبي توقعات العملاء وتعطي قيمة لهم وتلبي جميع احتياجاتهم. تمهد المنافسة الطريق للتطور، وتشجع الإبداع والبحث عن المعرفة ، وتضمن التركيز على الهدف في الحياة التجارية ، تتنافس الشركات دائمًا مع بعضها البعض. لكن حتى هذه المنافسة يجب أن تكون وفقًا للقانون. في استمرار لمقالنا ، يتم تقديم معلومات مفصلة حول مفهوم المنافسة غير المشروعة والحلول القانونية التي يمكن تطبيقها في حالة المنافسة غير المشروعة

ما هي المنافسة غير المشروعة ؟

في القانون التركي ، يتم تداول المنافسة غيرالمشروعة بشكل أساسي في كل من قانون الالتزامات التركي والقانون التجاري التركي. فبحسب المادة الموجودة في قانون الالتزامات التركي ، الذي يوجد فيه لائحة بشأن المنافسة غيرالمشروعة"الشخص الذي يقوم بنشر أخبار كاذبة أو القيام باعلانات وأخبار مخالفة لقواعد التجارة الصادقة لديه خطر أن يكون له عدد أقل من العملاء أو يواجه خطر فقدانهم يتم إنهاء هذه السلوكيات وتعويض الضرر الذي لحق به في حالة الخطأ " استمرارًا للمادة نفسها ، يُنظَّم الاحتفاظ بأحكام القانون التجاري التركي فيما يتعلق بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون التجارية.

الهدف من المنافسة غير العادلة في القانون التجاري التركي ؛ يتم التعبير عنها على أنها ضمان منافسة عادلة وغير مشوهة لصالح جميع المشاركين. وفقًا للمادة 54 من القانون ، تعتبر الأعمال الخادعة أو المخادعة لقاعدة حسن النية والممارسات التجارية التي تؤثر على العلاقات بين المنافسين أو بين الموردين والعملاء غير عادلة وغير قانونية

ماهي الحالات التي تعتبر فيها المنافسة غير عادلة؟

يوضح القانون حالات المنافسة غير المشروعة ، ولا تقتصر حالات المنافسة غير المشروعة على الحالات التي وضحها القانون فالحالات التي سنتناولها مجرد أمثلة لذلك من الممكن أن تشكل حالات أخرى غير المذكورة في المادة منافسة غير مشروعة. الحالات الرئيسية للمنافسة غير المشروعة هي كالتالي :

  • الإعلانات وطرق البيع المخالفة لقواعد حسن النية وغيرها من الأعمال غير المشروعة: وعلى وجه الخصوص:

  • الاستخفاف بلا حق بالآخرين أو بضائعهم أو منتجاتهم أو الأسعار أو الأنشطة أو الأعمال التجارية التي يقومون بها ببيانات كاذبة أو مضللة أو مسيئة.
  • الإدلاء ببيانات كاذبة عن نفسه أو عن مشروعه التجاري أو علاماته التجارية أو بضائعه أو منتجاته أو أنشطته أو أسعاره أو مخزونه أو شكل حملات البيع أو العلاقات التجارية أو وضع طرف ثالث بالصدارة للمنافسة عنه بذات الوسائل
  • على الرغم من عدم امتلاكه أي شهادات أو جوائز أو مراتب شرف الا أنه يتصرف وكأنه يمتلكها ويحاول أن يوهم بأنه يتمتع بموهبة استثنائية ، أو يستخدم أسماء وألقاب غير صحيحة.
  • القيام باجراءات تؤدي إلى الخربطة بين ممتلكات أو منتجات العمل أو الأنشطة أو الأعمال التجارية لشخص آخر.
  • اللجوء لطرق تحط من قدر منافسه أو تشوه صورته أو بضاعته أو منتجات عمله أو أنشطته أو أسعاره أو التحدث عنه بمعلومات غير صحيحة أو مضللة أو تستغل سمعته أو مقارنة سلعه ومنتجاته وأسعاره مع الأخرين، أو وضع طرف ثالث في الصدارة للقيام بهذه الأعمال عنه.
  • تقديم سلع أو منتجات أو أنشطة تجارية معينة بسعر أقل من سعر التوريد ، مع التأكيد على هذه العروض في الاعلانات وبالتالي يعتبر تضليل للعملاء بشأن قدراتهم أو قدرة المنافسين شرط أن يكون سعر البيع أقل من سعر التوريد المطبق في شراء نفس النوع من السلع أو منتجات العمل
  • تضليل العميل بشأن القيمة الحقيقية للشيئ المعروض بإجراءات إضافية
  • Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak,
  • تضليل العميل عن طريق اخفاء الخصائص والكمية والغرض من الاستخدام والمزايا أو الأخطار المتعلقة بالسلع أو منتجات العمل أو الأنشطة.
  • عدم ذكر العنوان بشكل واضح في الإعلانات التي يتم تقديمها للجمهور بخصوص عقود البيع بالتقسيط أو المعاملات القانونية المماثلة وعدم ذكر السعر النقدي أو إجمالي سعر البيع أو التكلفة الإضافية الناشئة عن البيع بالتقسيط بالليرة التركية والأسعار السنوية
  • عدم ذكر العنوان بشكل واضح في الاعلانات المتعلقة بالقروض أو عدم الإدلاء ببيانات واضحة للمستهلك بشأن المبالغ الصافية وإجمالي المصروفات والفائدة السنوية الفعلية للقروض.
  • استخدام صيغ العقد التي تحتوي على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة فيما يتعلق بموضوع العقد أو السعر أو شروط الدفع أو مدة العقد أو حق العميل في الانسحاب أوانهاء العقد أو الحق في سداد الدين المتبقي قبل الاستحقاق ، في إطار أنشطته التجارية.

  • الاخلال بالعقد أو فسخه: وعلى وجه الخصوص:

  • خرق الاتفاقيات التي أبرموها مع الآخرين ، حتى يتمكنوا من الدخول في عقود مع العملاء تحديدا بأنفسهم.
  • لمحاولة إفادة نفسه أو غيره من خلال تقديم مزايا للعاملين والوكلاء وغيرهم من مساعدي الأطراف الثالثة التي لا يستحقونها والتي قد تدفعهم إلى التصرف بما يتعارض مع التزاماتهم في أداء عملهم
  • ارسال أو توجيه العمال أو الوكلاء أو الأشخاص المساعدين الآخرين للكشف أو الاستيلاء على أسرار الإنتاج والأعمال الخاصة بأصحاب العمل أو العملاء
  • توجيه الزبون أو الشخص الذي أبرم عقد بيع على أقساط أو مبيعات نقدية أو ائتمان استهلاكي الى الانسحاب من هذا العقد لإنهاء هذا العقد حتى يتمكن من إبرام مثل هذا العقد معه

  • الاستخدام غير المصرح به لمنتجات الأخرين:وعلى وجه الخصوص:

  • محاولة الاستفادة من منتج تجاري وضع لديه أمانة كعرضه أو الاستفادة منه
  • الاستفادة من منتجات عمل طرف ثالث أو عروضه أو خططه أو تشغيلها لحسابه ، ومن الضروري معرفة ما اذا تم توفيرها له من دون اذن
  • الاستيلاء على منتجات عمل الآخرين الجاهزة للتسويق واستغلالها عن طريق الاستنساخ التقني دون اي مساهمة من طرفه

  • إفشاء أسرار الإنتاج و العمل بشكل غير قانوني:وعلى وجه الخصوص:

  • الشخص الذي يقوم بابلاغ الأخرين معلومات العمل أو المنتج الخاصة التي حصل عليها سرا بطريقة غير مصرح بها يكون انتهاك للنزاهة في العمل
  • ويكون الشخص انتهك النزاهة في العمل عند عدم امتثاله لشروطوعلى وجه التحديد الأشخاص الذين لا يمتثلون لشروط العمل المفروضة على المنافسين بموجب القانون أو العقد ، أوالشروط المتعارف عليها في بيئة أو مهنة معينة.
  • استخدام مصطلحات المعاملة بطريقة مضللة تتعارض مع قواعد الصدق والنزاهة في العمل ضد الطرف الآخر
  • الأشخاص الذين يستخدمون الشروط والأحكام العامة المكتوبة مسبقًا
  • ، والتي تنص على توزيع الحقوق والالتزامات التي تتعارض بشكل كبير مع طبيعة العقد ، يتصرفون بشكل ينتهك النزاهة والصدق في العمل 

ما هي الدعاوى القضائية التي يمكن رفعها في ظل وجود منافسة غير عادلة؟

  1. الدعاوى القانونية:

الدعاوى القانونية التي يمكن رفعها بسبب المنافسة غير العادلة هي كما يلي:

دعوى الكشف: من أجل تحديد ما إذا كان فعل المنافسة مشروعة أم لا.

(دعوى منع المنافسة غير المشروعة:  من أجل القضاء على عواقب فعل مستمر يشكل منافسة غير عادلة ، يتم رفع دعوى ضد المنافسة غير المشروعة. الهدف من هذه القضية هو وضع حد للوضع الذي يشكل منافسة غير مشروعة وتقوم المحكمة في هذا لوضع باتخاذ القرار

دعوى رفض المنافسة غير المشروعة: : يتم رفع هذه الدعوى للقضاء على المال الناشئ عن الفعل الذي شكل منافسة غير مشروعة

دعوى التعويض المادي: إذا حدث ضرر نتيجة الفعل الذي يشكل منافسة غير مشروعة ، يتم رفع دعوى تعويض مادي من أجل تعويض الضرر والخسارة التي لحقت بالشخص الذي تضرر بفعل المنافسة غير المشروعة. للمطالبة بتعويض مالي ، يجب أن يكون الجاني مخطئًا و إذا تعذر تحديد خطأ الشخص الذي ارتكب الفعل الذي يشكل الضرر ، فسيتم رفض المطالبة بالتعويض المادي.

 دعوى التعويض المعنوي : يمكن استبدال هذه الدعوى وفقًا للمادة 58 من قانون الالتزامات التركي. بمعنى آخر ، يجوز للشخص الذي يعاني من ضرر لحقه بسبب المنافسة غير المشروعة أن يطلب مبلغًا من المال تحت اسم الضرر غير المادي أي مقابل الضرر المعنوي الذي لحق به.

  1. الدعاوى الجزائية:

بحسب المادة 62 من قانون التجارة التركي الأفعال التي تتطلب دعوى جزائية هي كالتالي:

من ارتكب احدى حالات المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في القانون عمدا وعن قصد.

الاشخاص الذين يقدمون عن عمد معلومات خاطئة أو مضللة حول وضعهم الشخصي و منتجاتهم ونشاطاتهم التجارية وأعمالهم وكل هذا من أجل تفضيل عروضهم على عروض منافسيهم.

خداع الموظفين أو الوكلاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يعملون مع الأشخاص المنافسين للحصول على أسرار ومعلومات إنتاجية أو تجارية أو معلومات عن عملاء أصحاب العمل.

(4)   Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler,

إذا كان الفعل لا يشكل جريمة أخرى تتطلب عقوبة أشد ، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة قضائية على على حسب الفعل و بناءً على شكوى أحد أولئك الذين لديهم الحق في رفع دعوى جزائية.

ما هي المدة الزمنية اللازمة لرفع الدعاوى القانونية والجزائية التي يتعين رفعها بسبب المنافسة غير المشروعة؟

يجب رفع الدعاوى القضائية للأسباب المذكورة أعلاه في غضون عام واحد بداية من تاريخ اليوم الذي يعلم به بفعل المنافسة غير المشروعة وبشكل عام في غضون ثلاث سنوات من بداية القيام بفعل المافسة غير المشروعة فالمنافسة غير المشروعة هي أيضا عملًا إجراميًا يخضع لقانون تقادم أطول وفقًا لقانون العقوبات التركي.

من /ضد من يمكنه رفع دعاوى قضائية ناشئة عن المنافسة غير المشروعة؟

يمكن للأشخاص الذين تضرر عملاؤهم أو سمعتهم المهنية أو أنشطتهم التجارية أو مصالحهم الاقتصادية الأخرى أو قد يواجهون هكذا ضرر بسبب المنافسة غير المشروعة ، استبدال الدعاوى القضائية المذكورة أعلاه كمدعين. بالإضافة إلى ذلك أيضا قد يخضع لدعاوى قضائية محددة غرف التجارة و الصناعة، والبورصات ، وغيرها من الاتحادات المهنية والاقتصادية المخولة بحماية المصالح الاقتصادية لأعضائها وفقًا لنظامها الأساسي ، وكذلك من الممكن أيضا للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة التي تحمي المصالح الاقتصادية من المستهلكين وفقًا لقوانينهم أن ترفع قضايا قضائية.

العداوة في الدعوى تكون موجهة ضد الطرف الذي قام بفعل المنافسة غير المشروعة. بالإضافة إلى هؤلاء الأطراف ، هنالك حالات أخرى إذا تم ارتكاب فعل المنافسة غيرالمشروعة من قبل الموظفين أو العمال أثناء أداء خدماتهم أو وظائفهم ،أو إذا تم ارتكاب منافسة غير مشروعة من خلال جميع أنواع الشركات والمؤسسات الصحفية والإذاعية والاتصالات والمعلوماتية التي ستصبح عاملة نتيجة للتطورات التقنية المستقبلية ،أو أي منافسة عن طريق ما ينشر في الصحافة ، البرامج أي كل ما يتم عرضه على الشاشة أو الكمبيوتر أو الوسائل المشابهة يمكن فتح دعوى ضدهم.

هل الوساطة شرط من شروط التقاضي في الدعاوى المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة؟

بحسب القانون رقم 7155 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ01.01.2019 وبحسب المادة الرابعة من قانون التجارة التركي والقوانين التجارية المحددة الأخرى بالقضايا التي تتطلب دفع مبلغ معين أو التي فيها مطالبة بمستحقات وتعويضات يشترط التقدم الى طلب وسيط قبل رفع الدعوى القضائية أي هنالك الزامية بالوسيط للقضايا التي تتضمن تعويضات مادية ومعنوية واذا لم يتم التقدم لوسيط سيتم رفض القضية نهائيا وبنفس الوقت لا تتطلب دعاوى الفصل بسبب المنافسة غير المشروعة وقضايا حظر المنافسة الى التقدم لطلب وسيط.

للحصول على معلومات مفصلة ودعم قانوني حول الموضوع يمكنكم التواصل معنا.