في عالم الاتصالات والتكنولوجيا اليوم بدأت جريمة جديدة بالظهور وهي جريمة التشهير وأبسط مثال على ذلك من حياتنا الواقعية مواقع التواصل الاجتماعي حيث نصادف أشخاصا يهينون ويشتمون أخرين فقط بسبب أرائهم السياسية أو معتقداتهم الدينية أو الفريق الذي يدعمونه...الخ

وفي حالات الاهانة فان القاعدة الأولى والأساسية هي تقديم شكوى بحق المهين لمعاقبته أما اذا كانت جريمة الاهانة بحق موظف حكومي بسبب قيامه بواجبه فيعاقب الجاني تلقائيا حتى لو لم تكن هنالك شكوى حيث لن يتم طلب الشكوى لاهانة ضابط الشرطة مثلا و في الواقع فان في مثل هذه الحالة تعتبر الاهانة لأداء واجب حكومي أو عام أكثر من اعتبارها اهانة شخصية وبحسب المادة 125 من قانون العقوبات التركي في جريمة الاهانة البسيطة الشخص الذي ينسب فعلا مباشر أو غير مباشر يهين به شرف وكرامة شخص أخر هو عرضة لعقاب السجن لمدة ثلاثة أشهر وقد تصل الى سنتين.

غالبا ما تواجه جريمة التشهير أو الاهانة حدود حرية التعبير لذلك من المهم تحديد الأعمال المسيئة لأنه من الممكن ادراج العديد من الأعمال تحت بند النقد وهذا البند من نطاق حرية التعبير والمعاقبة عليه تؤدي الى انتهاك الحق الدستوري في حرية التعبير والنشر علاوة على ذلك هذه الحالة تشكل انتهاكا للحقوق الواردة في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.

وحين تختلط المفاهيم بين حرية التعبير والاهانة هذا سيحدده موقع الشخص مثال على ذلك: حين يكون الادلاء ضد شخص سياسي فان حرية التعبير تتسع هنا أما حين يكون الادلاء ضد شخص عادي فهنا حرية التعبير ستضيق لأن التصريحات أو الادلاءات ضد الأشخاص الذين الى ينتمون الى المجتمع لها مصلحة عامة وأحيانا تكشف عن المصلحة العامة.

ويمكن ارتكاب جرم الاهانة غيابيا مثال:أن يقول أحدهم هذا الرجل سارق من خلف ظهره أو أن يقوله أمامه فهما حالتين مختلفتين وحكمهم مختلف ففي الحالة الأولى عند الاهانة غيابيا يجب أن يكون مجتمعا مع ثلاث أشخاص على الأقل بمعنى أخر اذا تعرض الشخص لاهانة من خلف ظهره فيجب أن يكون تحدث أمام ثلاثة أشخاص بشكل مباشر حيث اذا تحدث لشخصين والثالث علم منهما فلا تتحقق عناصر جريمة الاهانة الغيابية وتعتبر باطل.

ويجب التنوية أنه لا يوجد فرق بين ارتكاب جريمة الاهانة والسب في العالم الافتراضي وبين ارتكابها وجها لوجه فبحسب المادة 125/2 من القانون التركي اذا ارتكب جرم الاهانة برسالة صوتية أو مكتوبة أو مرئية ضد الضحية يتم فرض العقوبة اللازمة.وهذا يعني أن اهانة الشخص برسالة مرسلة بالعالم الافتراضي كاف ليعتبر جريمة اهانة وفي هذه الحالات تعتبر بمنزلة الاهانة في الوجود لذلك لن يتم السعي وراء ثلاث شهود حاضرين للاهانة علاوة على ذلك ظاهرة اهانة شخص مشهور ولديه ألاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر جريمة علنية مما يؤدي الى زيادة العقوبة.

ويمكن أحيانا اهانة الشخص دون ذكر اسمه بشكل واضح لذلك من الممكن اعتبار الاهانة واضحة ولا لبس فيها حيث في بعض الأحيان يكفي اهانة الشخص من خلال بعض الألقاب المميزة أو السمات الجسدية أو طريقة التحدث المميزة به ولن يكون بالضرورة الاشارة الى اسم الشخص.

ولكن ماذا لو تم تثبيت الادعاء؟ أي ماذا يحدث اذا تم الادلاء ببيان أن هذا الشخص سرق ساعتي وثبت أن ذلك الشخص سرقها بالفعل ؟ في هذه الحالة أي اذا ثبت الاتهام فلن تقع جريمة السب والاهانة ولن يعاقب المتهم ومع ذلك هنالك نقطة أخرى يجب التنويه عليها وهي أن اهانة الشخص الذي ثبت واعتبر مجرم بالقول له:هذا الرجل لص دائما ما يسرق يشكل جريمة اهانة.

النقطة الأخيرة التي ينبغي التأكيد عليها هي مسألة ما ستكون عليه جريمة الاهانة من حيث حصانة الدعوى والدفاع

في نطاق الطلبات المكتوبة أو الشفوية والمطالبات بالدفاع المقدم أمام السلطات القضائية أو السلطات الادارية لا يجوز فرض اي عقوبة في حالة الاتهامات المباشرة أو التقييمات السلبية فيما يتعلق بالأشخاص ومع ذلك يجب أن يستند الادعاء الى حقائق ملموسة ويجب أن تكون مرتبطة بالنزاع.

وفي هذه المادة عنصرين أساسيين يجب أخذهما بعين الاعتبار من أجل رسم حدود حصانة الدعوى والدفاع وجريمة الاهانة فاذا كان الادعاء يستند الى حقيقة ملموسة تتعلق بالنزاع سيكون الادعاء والدفاع في نطاق الحصانة يجب أن يكون هذان العنصران موجودين بذات الوقت وبمعنى أخر كمثال:في دعوى طلاق زوج خان زوجته مع أكثر من امرأة فتم وصفه من قبل زوجته بأنه انسان زاني هذا لا يعتبر اهانة ولكن عند قولها متزوج ولكنه يظهر مع الفتيات يعتبر اهانة لأنه في الاحتمال الثاني حتى لو كانت الحقائق ملموسة ولكن لا علاقة للصراع هنا.