في عالمنا اليوم لم تعد الرياضة لعبة تُلعب في الملاعب الرياضية فقط وأصبحت طبيعة صناعية يتوجه إليها ملايين الأشخاص. لدرجة أن المشاركة في المنظمات الكبرى في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة السلة يعد مصدرًا جادًا للدخل والسمعة للأندية فضلاً عن جذب المستثمرين الكبار الذين يستثمرون في هذا العمل. في مثل هذه البيئة ، تقوم العديد من المنظمات الدولية ، وخاصة الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بزيادة أنشطتها في الإتحادات المحلية من أجل حماية هيبتها.و بالنسبة للنزاعات التي قد تنشأ في هذه المرحلة ظهرت حلول وطنية ودولية في قانون الرياضة.
الطرق الوطنية لحل المنازعات:
في القانون التركي ، هناك مبدآن في التحكيم في المنازعات. التحكيم اختياري ما لم يقتضيه القانون. ومع ذلك ، نظرًا لأن تطبيق التحكيم في قانون الرياضة أصبح إلزاميًا بموجب القانون ، فمن الضروري التقدم إلى التحكيم أولاً. تنص المادة 59 من النظام الأساسي للفيفا على أن "الاتحادات والأندية وأعضاء الأندية الوطنية ؛ لا يجوز إحالة نزاعاتهم إلى المحاكم العادية (القضائية أو الإدارية) ". جلب الالتزام إلى الاتحادات المحلية لتحديد طريقة بديلة لحل النزاعات. في قانوننا ، يتم الوفاء بهذا الالتزام من خلال هيئة التحكيم .
الغرض الأساسي من نظام تحويل الأمر إلى التحكيم عن طريق تعطيل القضاء القضائي والإداري هو تقديم نتائج سريعة. خلاف ذلك فإن حقيقة أنه حتى الحظر الممنوح للاعب كرة القدم من قبل الاتحادات لا يمكن حله في وقت قصير جدًا قد يجر النظام إلى الفوضى
مجالس الدرجة الأولى ل الإتحاد التركي لكرة القدم:
المجالس القانونية من الدرجة الأولى للإتحاد التركي لكرة القدم:
مجلس تسوية المنازعات: للأندية ولاعبي كرة القدم والمدربين وممثلي لاعبي كرة القدم والعاملين الصحيين ومنظمي المباريات الحرية في قبول سلطة مجلس تسوية المنازعات لحل النزاعات الناشئة عن جميع أنواع العقود المتعلقة بكرة القدم فيما بينهم أو عدم قبولها. ومع ذلك يتم حل النزاعات المتعلقة بالعقوبات الرياضية وتعويضات التدريب حصريًا أمام مجلس تسوية المنازعات.
اللجنة التأديبية لكرة القدم للمحترفين: قرار يتعلق بالانتهاكات الناشئة عن تصرفات الأندية ولاعبي كرة القدم والمدربين والمديرين وغيرهم من الأشخاص المشاركين في أنشطة كرة القدم الإحترافية.حيث يتمتع المجلس بسلطة فرض عقوبات معينة مثل إغلاق المدرجات والحرمان من الحقوق والغرامات والحظر
مجلس ترخيص النادي: السلطة الأساسية في فحص جميع أنواع الطلبات المتعلقة بترخيص الأندية هي المجلس القضائي من الدرجة الأولى. لديها عدد من الصلاحيات المهمة ، وخاصة الحصول على التراخيص
لجنة الاخلاقيات: تتمتع لجنة الأخلاقيات وهي اللجنة القضائية من الدرجة الأولى ، بسلطة إجراء عدد من عمليات التفتيش القانونية لحماية قيمة العلامة التجارية لكرة القدم التركية
هيكل أو أساس مجلس التحكيم:
مجلس التحكيم هو أعلى هيئة قانونية في حل النزاعات.حيث طبيعة القرارات التي يتخذها مجلس التحكيم نهائية ولا يمكن الرجوع بها إلى أي سلطة أخرى ، بما في ذلك المحاكم. على سبيل المثال ، إذا وافقت اللجنة التأديبية لكرة القدم المحترفة على حظرلاعب ل 3 مباريات أو خفضته إلى مباراتين ، تكتمل العملية في هذه المرحلة وتصبح العقوبة نهائية لا جدال بالقرار
يقوم مجلس التحكيم بفحص وإنهاء القرارات التي لها عواقب قانونية من قبل جميع المجالس التي لديها سلطة اتخاذ قرار نهائي وفقًا لقانون الإتحاد التركي لكرة القدم وتعليماته حيث ليس من الممكن استخدام هذه السلطة مباشرة حيث يجب التقدم بطلب ليقوم مجلس التحكيم بالبت أو إعطاء قرار بخصوص موضوع معين. وفترة التقدم تكون بحسب تعليمات الإتحاد التركي لكرة القدم أو بعد سبعة أيام من تاريخ تبليغ الإعتراض
القرارات الدولية للنزاعات و محكمة التحكيم الرياضية:
إن مركز محكمة التحكيم الرياضية المتواجد في سويسرا نموذج تحكيم يتمتع بهيكل مستقل تمامًا وله سلطة حل النزاعات المتعلقة بجميع فروع الرياضة. محكمة التحكيم الرياضية ليست فقط لحل الخلافات بين الاتحادات والأندية.و أيضا لها دور في دوري أبطال الدولي.وبغض النظر عن فصل النزاعات تتمتع المحكمة الرياضية بسلطة إقتراح حلول ودية.ويتم إعطاء القرارات في محكمة التحكيم الدولية من قبل حاكم أو ثلاث حكام.وفي نموذج المحاكمة هذا يختار الطرفين يختار الطرفان الحكام من لائحة محكمة التحكيم الرياضية ويشكلون هيئة التحكيم الخاصة بهم
وفي هيكل محكمة التحكيم الرياضية نظرًا لوجود وحدة التحكيم من الدرجة الأولى ووحدة التحكيم الاستئنافية معًا فإن إجراءين منفصلين للتحكيم متشابكان تقريبًا داخل الهيكل. من أجل نقل الخلافات بين الأطراف إلى وحدة التحكيم من الدرجة الأولى يجب أن يتفق الطرفان.حيث يمكن إبرام هذه الاتفاقية بينهم في البداية أو يمكن إجراؤها لاحقًا.فيما يتعلق بالإتحادات إذا تم منح الفرصة للتقدم لمحكمة التحكيم الرياضية يحق للرياضيين المرخصين المنتسبين إلى الاتحاد التقدم إلى محكمة التحكيم الرياضية. في حالة عدم رضا الأطراف عن قرار وحدة التحكيم الابتدائية ، يمكنهم التوجه إلى وحدة التحكيم الاستئنافي. القرار الذي يتم اتخاذه هنا نهائي ولا توجد طريقة أخرى للجوء إليها
شروط التقدم إلى محكمة التحكيم الرياضية:
الشرط الأساسي للتقدم إلى محكمة التحكيم الدولية في المكان هو وجود شرط التحكيم. هذا الشرط هو إتحاد. و يمكن أن يحدث أيضًا ضمن وضعه الخاص في الإتحاد أو النادي.الشرط الثاني هو الإستنفاذ الكامل للطرق القانونية أولا. نادي دوري أبطال أوروبا لإتحاد كرة القدم أو في حال منع إتحاد كرة القدم من الدوري الأوروبي.سيتم إنتظار القرار الذي سيعطيه مجلس تحكيم إتحاد كرة القدم وبناءا على هذا القرار سيكون من الممكن التقدم بطلب إلى محكمة التحكيم الرياضية.ونذكر أنه تخضع صلاحية شرط التحكيم للقانون السويسري
إذا تم تقديم طلب إلى وحدة التحكيم الاستئنافية في محكمة التحكيم الرياضية وإذا لم يطلع الحاكم الوحيد على نسخة القرار المستأنف أي الحاكم الذي إختاره الطرف مقدم الطلب يجب تقديم الطلب مع العريضة التي تبين المادة التي تنص على الطلب إلى محكمة التحكيم الرياضية. إذا لم يتم تحديد فترة أخرى في هذا الطلب خلال 21 يومًا من إخطار وحدة التحكيم الابتدائية يجب التقدم بطلب إلى محكمة التحكيم الرياضية. يجوز لوحدة التحكيم الاستئنافية هنا إصلاح القرار أو تعديله أو إلغائه أو إرساله إلى وحدة التحكيم الابتدائية لإعادة النظر فيه
القانون الواجب تطبيقه في محكمة التحكيم الرياضية:
القانون الإجرائي الواجب تطبيقه هو القانون السويسري حيث تقع محكمة التحكيم الرياضية لذلك سيتم حل المشكلات الإجرائية كإذا كان شرط التحكيم يستوفي الشروط المطلوبة أم لا وفقا للقانون السويسري.من ناحية أخرى هنالك مسألة ما هو القانون الذي سيتم تطبيقه على محتوى النزاع ولإعطاء مثال على ذلك ، فإن الطلب الذي سيقوم بتقديمه فريق فينيرباهتشه إلى محكمة التحكيم الرياضية
سيتم فحصه ما إذا كان يوافق الشروط أو كان لديه أي مشاكل بحسب القانون السويسري. بادئ ذي بدء ، إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف ، إذا لم يكن هناك قانون متفق عليه ، فإن لوائح المؤسسة التي اتخذت القرار الأول ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن قانون بلد الاتحاد حيث سيتم تطبيق القرار الذي تم اتخاذه. بعبارة أخرى ، فإن الفريق التركي المحظور من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الرياضي التركي المحظور بسبب المنشطات قد يحدث فرقًا قانونيًا أيضًا. في حين سيتم أخذ لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الاعتبار في الحالة الأولى ، إذا اتخذ الاتحاد التركي القرار في الاحتمال الثاني ، إذا كانت هناك فجوة في لوائحها ، فسيتم تطبيق القانون التركي