تم منح مجموعة من الحقوق، إلى المستهلك، بموجب القانون، بما يخص السلع المعيبة، التي تم الحصول عليها نتيجة لعقد بيع مبرم بصفة المستهلك. من المهم أن يكون المستهلك على دراية بحقوقه.

قبل أن نبدأ مقالتنا، نجد أنه من المفيد شرح صفة المستهلك. وفقًا للمادة 3 من قانون حماية المستهلك رقم 6502 (TKHK)، المستهلك: هو شخص طبيعي، أو اعتباري (كيان قانوني) يعمل لأغراض غير تجارية، وغير مهنية

ما هي الحقوق الاختيارية للمستهلك في حالة البضائع المعيبة؟

البضائع المعيبة: هي البضائع التي لا تحتوي على الصفات التي ذكرها البائع، أو أن هناك قصورًا يقلل، أو يزيل قيمة الشيء، أو الفوائد المتوقعة منه وفقًا للعقد.

يتم تنظيم حقوق المستهلك بسبب وجود السلع، والخدمات المعيبة، من خلال قانون حماية المستهلك (TKHK)، و قانون الالتزامات (الديون) التركي (TBK). في المادة 11 من قانون حماية المستهلك رقم 6502، يتم منح المستهلك أربعة حقوق اختيارية. على هذا النحو:

“ (1) المستهلك في حالة وجود عيب في البضاعة:

  1. أ) الانسحاب من العقد بالإعلان عن استعداده لإعادة السلعة المباعة.
  2. ب) الاحتفاظ بالصنف المباع، وطلب خصم من سعر البيع بقدر العيب.
  3. ج) طلب إصلاح مجاني للصنف المباع على نفقة البائع، إذا لم يتطلب الأمر نفقات باهظة.

د) يجوز له إن أمكن، طلب استبدال المنتج المباع، بمنتج غير معيب، يستطيع استخدام أحد حقوقه الاختيارية. البائع ملزم بتلبية الطلب الذي يفضله المستهلك..”

في المادة 227، من قانون الالتزامات التركي (TBK)، رقم 6098، بعنوان "الحقوق الاختيارية للمشتري"، يتم التعبير عن هذه الحقوق الاختيارية على النحو التالي: (2) في الحالات التي يكون فيها البائع مسؤولاً عن عيوب السلعة المباعة، يجوز للمشتري ممارسة أحد الحقوق الاختيارية التالية:

  1. الانسحاب من العقد، بالإعلان عن استعدادك، لإعادة السلعة المباعة
  2. الاحتفاظ بما تم بيعه، وطلب خصم على سعر البيع، بقدر العيوب.
  3. طلب إصلاح السلعة المباعة مجانًا، على نفقة البائع، ما لم تتطلب مصاريف باهظة.
  4. إذا أمكن، استبدال المنتج المباع بمنتج غير معيب.

حالة الإخطار بالسلع المعيبة.

,,عندما يتم فحص الأحكام المتعلقة بالموضوع، سيتبين أن (TBK) يفرض أيضًا التزامًا على المشتري "للمراجعة وإخطار البائع". وفقًا لذلك، يلتزم المشتري، بمراجعة حالة السلعة المباعة، في أقرب وقت ممكن، وفقًا لمسار العمل الطبيعي، وإذا رأى وجود خطأ في البيع تقع مسؤوليته على عاتق البائع، فإنه ملزم بإبلاغه بذلك، فور وجود الإمكانية لذلك، وفي غضون فترة زمنية مناسبة. إذا أهمل المشتري المراجعة وتقديم الإخطار، يُعتبر أنه قد قبل البيع. ومع ذلك، لا ينطبق هذا الحكم إذا كان هناك عيب في السلعة المباعة لا يمكن اكتشافه من خلال الفحص المعتاد. إذا تم اكتشاف هذا العيب لاحقًا، يجب إخطار البائع على الفور، في حالة عدم الإخطار، يُعتبر أن المبيع قد تم قبوله بهذا العيب. (TBK مادة 223)

على الرغم من أن قانون الالتزامات التركي (TBK) يفرض عبء المراجعة والإبلاغ عن العيب على المشتري، فإن مثل هذا الحكم غير مدرج في قانون حماية المستهلك(TKHK). بالنظر إلى أن (TKHK) هو قانون يهدف إلى حماية المستهلك، وفقًا لقناعتنا، فإن حقيقة أن القانون لا يفرض مراجعة منفصلة والتزامًا بالإخطار يعني أن هذا الالتزام لم يعد عبئًا على المستهلك. ومع ذلك، يجب على المستهلك إبلاغ البائع بالحق الاختياري الذي سيستخدمه، بطبيعة الحال.

فترة المهلة لتسليم البضائع المعيبة؟

ما لم يتم تحديد فترة أطول في القانون، أو في العقد المبرم بين الطرفين، فإن المسؤولية عن البضائع المعيبة تخضع لقانون تقادم مدته سنتان من تاريخ تسليم البضائع إلى المستهلك، حتى لو ظهر العيب في وقت لاحق.

إذا تم إخفاء العيب عن طريق الإهمال، و التقصير الجسيم، أو الاحتيال، فلا يسري قانون التقادم. بمعنى آخر، إذا أخفى البائع عن المستهلك أن السلع، أو الخدمات معيبة، عن طريق الاحتيال، أو الخطأ، والتقصير الجسيم، فلا يمكنه الاستفادة من قانون التقادم لمدة عامين.

من يتحمل عبء الإثبات في حالة البضائع المعيبة؟

تعتبر العيوب التي تظهر في غضون ستة أشهر من تاريخ التسليم موجودة أثناء التسليم. في هذه الحالة، يجب على البائع إثبات أن البضائع ليست معيبة.

لا يوجد خرق للعقد، في الحالات التي يكون فيها المستهلك على علم بالعيب، أو من المتوقع أن يكون على علم بالعيب، في تاريخ إبرام العقد. الحقوق الاختيارية للمستهلك محفوظة ضد العيوب الأخرى.

ما الطريقة التي يمكن اتباعها في حال عدم قبول البائع استخدام الحقوق الاختيارية؟

في حالة عدم قبول البائع استخدام حقوقك الاختيارية فيما يتعلق بالسلع المعيبة، فمن الممكن استخدام الحقوق من خلال التقدم إلى لجان تحكيم المستهلك، أو محاكم المستهلك، اعتمادًا على قيمة المنتج الذي تم شراؤه.

شريطة أن تكون حقوق الأطراف في قانون التنفيذ والإفلاس محفوظة؛ (لعام 2020) يجب التقدم بطلب إلى لجان تحكيم المستهلك المحلي في المنازعات التي تقل قيمتها عن 6.920 (ستة آلاف وتسعمائة وعشرون) ليرة تركية، في المدن الكبير المتقدمة، المنازعات بين 6.920 (ستة آلاف وتسعمائة وعشرون) ليرة تركية و 10390 (عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعون) ليرة تركية، يقدم الطلب إلى لجان التحكيم الإقليمية للمستهلكين، كما يتم تقديم الطلب إلى لجان التحكيم الإقليمية للمستهلكين في المنازعات التي تقل عن 10.390 (عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعون) ليرة تركية، والواقعة في مراكز المقاطعات غير الحضرية (الكبيرة)، كذلك، التقديم إلى لجان التحكيم الإقليمية للمستهلكين إلزامي في النزاعات بين 6.920 (ستة آلاف وتسعمائة وعشرون) ليرة تركية و 10.390 (عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعون) ليرة تركية، في مناطق المقاطعات التي ليست ذات وضع حضري. لا يمكن تقديم أي طلب إلى لجان تحكيم المستهلك في المنازعات ذات قيم أعلى. (3)

يمكن تقديم الطلبات إلى لجنة تحكيم المستهلك حيث يوجد المستهلك، أو حيث تتم معاملة المستهلك.

ما ورد أعلاه لا يمنع المستهلكين من التقدم إلى هيئات تسوية المنازعات البديلة وفقًا للتشريعات ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن الوساطة هي الأكثر تفضيلاً بين هذه الجهات، لأنها توفر حلاً سريعًا وعمليًا. (4) في الواقع، يعد التقدم بطلب إلى وسيط قبل رفع دعوى قضائية في محاكم المستهلك، المسؤولة عن الدعاوى القضائية المتعلقة بالنزاعات التي قد تنشأ عن معاملات المستهلك والممارسات الموجهة للمستهلكين، شرطًا لاتخاذ إجراء.

يمكنك الاتصال بنا للحصول على معلومات مفصلة ودعم قانوني حول هذا الموضوع.