أدى التطور السريع وغير المنضبط للتكنولوجيا الى تسريع عملية تدفق المعلومات ومشاركة المحتوى عبر الانترنت لذلك ولرسم حدود ومعالم المسؤولية فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن ارتكابها عبر الانترنت.تم تنظيم القانون رقم 5651 الخاص بعمليات البث عبر الانترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عبر الانترنت أيضا

بموجب القانون المذكور أعلاه تم اعطاء الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وخصوصيتهم بسبب مشاركة محتواهم في البيئة الافتراضية الحق في المطالبة بازالة المحتوى وحظر الوصول اليه وهو اجراء احترازي طبيعي.وسيكون حظر الوصول الى المحتوى ممكنا في الحالات التالية:

  • في حالة انتهاك المحتوى للحقوق الشخصية.
  • في حالة الشبهة بارتكاب جريمة على خلفية المحتوى.
  • في حالة انتهاك حقوق النشر بالبيئة الافتراضية.
  • في حالة الحصول على الحق بطلب ازالة المحتوى.
  • لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
  • عندما يتعلق الأمر بانتهاك الحياة الشخصية.

وانتهاك الخصوصية وفي هذه المقالة سيتم توضيح عملية طلب وحظر الوصول الى المحتوى التي يمكن تطبيقها في حالة انتهاك الحقوق الشخصية

يحق للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم الشخصية بسبب محتوى تمت مشاركته عبر الانترنت التقدم أولا بطلب الى مزود المحتوى لازالته. واذا لم يتمكن الشخص من الوصول الى مزود المحتوى يقوم بتقديم طلب لازالتهمن مزود الموقع حيث سيقوم بهذه الخطوة كتحذير.بالاضافة الى ذلك يحق للشخص الذي انتهكت حقوقه التقدم بشكل مباشر الى القضاء لمنع الوصول الى المحتوى المنشور.

ومن أجل تجنب التباس المفاهيم فاذا نظرنا الى تعريف مفهومي مزود المحتوى ومزود الموقع بحسب القانون رقم 5651 المختص بالمحتويات التي تنشر عبر الانترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عن طريق هذه المحتويات والمواقع.

مزود المحتوى:يمثل الأشخاص الذين ينتجون ويقدمون جميع أنواع المعلومات والبيانات المقدمة لمستخدمي الانترنت.

مزود الموقع:يمثل الأشخاص الذين يشغلون خدمات ومحتوى استضافة الأنظمة.

عند تقييم انتهاء الحقوق الشخصية قانونيا فانها تعتبر بمثابة فعل بغير حق حيث لا يشكل كل فعل غير مشروع جريمة ومع ذلك فان القانون رقم 5651 المختص بتنظيم بث المحتوى عبر الانترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عن طريق الانترنت يمنح الاشخاص والمؤسسات الحق في المطالبة بازالة المحتوى المنشور حتى لو لم يكن يشكل جريمة.

من هي المحكمة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن حظر الوصول الى المحتوى عند انتهاك الحقوق الشخصية؟ 

المحكمة المسؤولة عن قرار منع الوصول الى المحتوى بسبب انتهاك الحقوق الشخصية هي محكمة الصلح.

محكمة الصلح المخولة بالبت بمسألة منع الوصول للمحتوى بسبب انتهاك الحقوق الشخصية توجد في مكان اقامة الشخص بالاضافة الى ذلك محكمة الصلح المتواجدة في عنوان الموقع حيث تمت مشاركة المحتوى هي أيضا مخولة.

ما هي الطبيعة القانونية لقرار منع الوصول للمحتوى؟

ان الطبيعة القانونية لقرار منع الوصول للمحتوى التي تقوم بمنحها السلطات القضائية هي اجراء وقائيأما الطبيعة القانونية لقرارات منع الوصول للمحتوى التي تمنحها السلطات الادارية . هي اجراء اداري.

حيث أن قرار منع الوصول للمحتوى الذي يمنحه قاضي محكمة الصلح هو اجراء وقائي ويجب على القاضي العام في نهاية الأمر أن يوافق على كل قرار منع وصول للمحتوى.على سبيل المثال في بعض الحالات العاجلة يتم اصدار قرار المنع من قبل الموظف أو القاضي المسؤول وبعد ذلك تؤخذ موافقة القاضي العام

وبالمثل من الضروري أيضا أن تخضع قرارات منع الوصول للمحتوى الصادرة عن السلطات الادارية لموافقة القاضي وعكس ذلك ستكون قرارات لاغية وباطلة.

كيف تتم العملية ومتى يتم اتخاذ القرار من قبل الجهات المختصة؟

كما أوضحنا أعلاه هنالك طريقتين مختلفتين للأشخاص الذين تم انتهاك حقوقهم الشخصية على الانترنت.

أول احتمال هو طلب ازالة المحتوى من مزود المحتوى واذا لم يتمكن الشخص من الوصول اليه يقوم بتقديم طلب الى مزود الموقع والتي عبرنا عنها سابقا كطريقة للتحذير ويتم الرد في غضون 24 ساعة على أبعد تقدير.

والاحتمال الثاني للشخص الذي انتهكت حقوقه هو التقدم بطلب مباشرة الى القضاء واذا رأى القاضي أن الطلب له مبرراته فسيقرر حظر الوصول الى المحتوى حيث لا يمكن للقاضي اتخاذ القرار بمنع الوصول الى الموقع كليا ما لم يكن ذلك الزاميا وسيتمكن الشخص الذي انتهكت حقوقه من الحصول على قرار حظر الوصول الى القسم الذي يحتوي على المحتوى في الموقع.

حيث يصدر قاضي الصلح قرار المنع خلال 24 ساعة فقط وبدون جلسة استماع.

ومن أجل ضمان تنفيذ قرارات حظر الوصول الى محتوى معين تم انشاء جمعية خاصة (ي س ب) حيث يتم ارسال قرارات ذات الصلة بمنع الوصول الى الجمعية وبعدها يقوم المزود في الجمعية بارسالها الى الشركات مثل(توركسل-فودافون...الخ)ويتم اتخاذ القرار بعد أربع ساعات ولكن يجب التنويه انه يمكن حصول مشاكل التطبيق لذلك ممكن تمديد الوقت بما لا يتجاوز يومي عمل على الأكثر

إذا كان المحتوى الخاضع لحظر الوصول غير منشور فسيصبح قرار حظر الوصول تلقائيًا لاغيًا وباطلاً. والاعتراض مفتوح على قرارات القضاء في محكمة الصلح حيث من الممكن الطعن في قرارات منع الوصول في غضون 7 أيام من تاريخ العلم بالقرار أو من تاريخ الإخطار بالقرار.

عمليا لا يمكن القول أن هناك حالة لا يتم فيها تنفيذ القرارات المذكورة. ولكن من أجل منع مثل هذا الاحتمال ، فإن القانون أقر أنه في حالة عدم تنفيذ الأشخاص المسؤولين للقرارات الصادرة عن محاكم الصلح ، سيتم معاقبتهم بغرامة قضائية مالية.

يمكن القول أنه بسبب التغييرات في التشريعات وعمليا المشاكل في تنفيذ القوانين ذات الصلة بحظر الوصول للمحتوى ، قد تتأخر الإجراءات التي يتعين تنفيذها بحكم منصبها من قبل السلطات المختصة من وقت لآخر. في حين أن هذا هو الحال ، نود أن نذكر أنه من المهم للغاية متابعة العملية.