- 0212 327 9 990
- info@ateshukuk.com
Browsing Category
Legal Advice
المنافسة غير المشروعة في القانون التركي
المنافسة هي النضال في السوق مع الاستراتيجيات التي تلبي توقعات العملاء وتعطي قيمة لهم وتلبي جميع احتياجاتهم. تمهد المنافسة الطريق للتطور، وتشجع الإبداع والبحث عن المعرفة ، وتضمن التركيز على الهدف في الحياة التجارية ، تتنافس الشركات دائمًا مع بعضها البعض. لكن حتى هذه المنافسة يجب أن تكون وفقًا للقانون. في استمرار لمقالنا ، يتم تقديم معلومات مفصلة حول مفهوم المنافسة غير المشروعة والحلول القانونية التي يمكن تطبيقها في حالة المنافسة غير المشروعة
حق النسيان من محركات البحث
في يومنا هذا ونظرا لسهولة إستخدام وسهولة الوصول إلى عالم الإنترنت فإن بعض المحتويات التي تتم مشاركتها قد تنتهك حقوق الفرد فعندما تبحث عن محتوى معين على جوجل إحدى أشهر محركات البحث التي يستخدمها العالم بأجمعه قد يطلب إزالة المحتوى لأن المحتوى قد ينتهك الحقوق الشخصية وفي تتمة مقالتنا ، تم ذكر الحق في إزالة المحتوى وسياسة إزالة المحتوى من محرك البحث جوجل وكيفية التقدم بطلب للإزالة.
دعوى للعودة إلى العمل
بحسب المادة 4857 من قانون العمل يمكن رفع دعوى للعودة إلى العمل في الحالات التي يتم فيها طرد الموظف من العمل من دون أسباب وجيهية وبشرط أن يستوفي الموظف جميع شروط قانون العمل وسنشرح هذه الشروط بالتفصيل في مقالنا:
كيف يتم إخلاء المنزل من المستأجر الذي لا يدفع الإيجار
في علاقة المالك مع المستأجر يوجد في بعض الأحيان مشاكل كالتأخير في دفع الايجار أو عدم القيام بدفع المستحقات لذلك وجد القانون طرق وسبل يمكننا اللجوء اليها عند مواجهة هذه المشاكل مع المستأجر وهذه الطرق تحافظ على حق المؤجر لذلك وجب معرفتها لذلك يتم تنظيم اتفاقية الايجار في قانون الالتزامات التركي وتفرض
المسؤولية القانونية للطبيب ودعوى سوء الممارسة
من الممكن أن يتضرر المريض من وراء جهل الطبيب أو قلة خبرته أو اللا مبالاة أو من خلال التشخيص الخاطئ أو اعطاء العلاج غير المناسب للحالة ونتيجة لهذه التدخلات الخاطئة تتضرر صحة المريض وهذا يسمى مصطلح سوء التصرف أو سوء الممارسة الطبية بمعنى أخر بسبب التشخيص الخاطئ ويليه تنفيذ خطة علاج غير مناسبة من قبل الأطباء والعاملين الصحيين كل هذا يؤثر ويضر بالمريض وهنا الطبيب ملزم بتعويض الضرر نتيجة المداخلة الطبية الخاطئة التي قام بها.
التصحيح والتفويض والإنتهاء من الحكم
التصحيح يعني حرفيا التعديل أي تصحيح ما هو خطأ. بحسب المادة304 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100 كالتالي “"يمكن تصحيح أخطاء الكتابة والحساب في الحكم والأخطاء الواضحة المماثلة الأخرى من قبل المحكمة بحكم منصبها أو بناءً على طلب أحد الأطراف. إذا صدر الحكم فلا يجوز للقاضي أن يصحح الخطأ دون الاستماع إلى الخصوم.
حقوق المستهلك بسبب البضائع المعيبة
تم منح مجموعة من الحقوق، إلى المستهلك، بموجب القانون، بما يخص السلع المعيبة، التي تم الحصول عليها نتيجة لعقد بيع مبرم بصفة المستهلك. من المهم أن يكون المستهلك على دراية بحقوقه. قبل أن نبدأ مقالتنا، نجد أنه من المفيد شرح صفة المستهلك. وفقًا للمادة 3 من قانون حماية المستهلك رقم
دليل القسم في الإجراءات القانونية
ينظم قانون الإجراءات القانونية رقم 6100 (1)، في المواد 225 وتبعاتهم، من دليل "القسم"، وهو أحد وسائل الإثبات القاطعة في الإجراءات القانونية.المادة 225 من القانون: "موضوع القسم (اليمين) هو الوقائع الخلافية التي تكون مهمة للفصل في القضية، والتي تنشأ من الشخص نفسه. تعتبر معرفة الشخص بأمر ما حقيقة ناشئة عنه. حكمها واحب. يمكن التقدم بطلب دليل القسم (اليمين) كملاذ أخير. بمعنى آخر، إذا لم يتم إثبات الادعاء نتيجة لهذه الأدلة
Arabic 
Turkish 