قضايا المستهلك

من هو المستهلك؟

المستهلك هو الشخص الذي يقوم بشراء السلع بدون أن يكون له غرض تجاري أو مهني. على سبيل المثال فمعرض السيارات لا يعتبر مستهلكا للسيارة الذي يقوم بشرائها لغرض البيع. ولكن الشخص الذي يقوم بشراء هاتف نقال لطفله عبر الأنترنت أو يشتري سيارة من المعرض بغرض الاستخدام يعتبر مستهلكا.

ما هي السلعة المعيبة؟ 

 "البضائع المعيبة,هي سلع مخالفة للعقد لأنها لا تتوافق مع العينة أو النموذج المتفق عليه بين الأطراف ، أو لأنها لا تتمتع بالخصائص المجردة التي ينبغي أن تكون تحملها وقت التسليم للمستهلك ."على سبيل المثال شراء العسل المغشوش الذي يحتوي على السكر، تخفيض عدد الكيلومترات المقطوعة في السيارات المستعملة، إرسال موديل آخر من الهاتف النقال غير الذي تم طلبه، أو إرسال هاتف نقال غير مسجل في مؤسسة تكنولوجية المعلومات أو يكون هاتفا مستنسخا، يعتبر جميع هذه الأمور سلعا معيبا.

الى أين يتم المراجعة بخصوص السلع المعيبة؟

 نص القانون رقم 6502 بخصوص حماية المستهلك على ما يلي؛ يمكن للمستهلك مراجعة هيئات تحكيم المستهلك و/أو محاكم المستهلكين. وبهذا عند المراجعة لهيئات تحكيم المستهلك يجب مراجعة هيئة تحكيم الأقضية لفض النزاعات بقيمة أقل من 6 الأف 920 ليرة تركية عند مراجعة هيئة تحكيم المستهلك في المحافظات التي لها مكانة المدينة الكبيرة؛ يجب مراجعة هيئة تحكيم المدن لفض النزاعات بقيمة 6 الأف 920 ليرة تركية الى 10 الأف 390 ليرة تركية عند مراجعة هيئة تحكيم المستهلك في المحافظات التي لها مكانة المدينة الكبيرة؛ يجب مراجعة هيئة تحكيم المدن لفض النزاعات بقيمة أقل من 10 الأف 390 ليرة تركية عند مراجعة هيئة تحكيم المستهلك في مركز وأقضية المحافظات التي ليست لها مكانة المدينة الكبيرة. başvurulması zorunludur.

للمنازعات التي تقل قيمتها عن 3.300 ليرة تركية للجان تحكيم المستهلك بالمقاطعة و 2.200 ليرة تركية للجان تحكيم المستهلك في المنطقة.يستوفي المستهلك طلبه عن طريق لجان تحكيم المستهلك أو محاكم المستهلك في المكان الذي يقيم فيه أو في المكان الذي اشترى فيه السلع أو الخدمات.يجوز للأطراف الاعتراض على قرار اللجنة بالذهاب إلى محمكة المستهلك خلال 15 يوماً.

ما هي حقوق المستهلك إذا كان المنتج الذي تم شراءه به عيب؟

هنالك فرص تمنح للمستهلك بموجب القانون في حالة وجود عيب في السلع التي تمت شرائها أو في الخدمات المقدمة. حيث أن استخدام أحدى فرصة من هذه الفرص الممنوحة سيكون عائقا لاستخدام الفرص الأخرى. ولهذا السبب يوصى بالتفكير الجيد لاتخاذ قرار سليم في هذا الخيار قبل توجيه الذنب للبائع. إذا رغب المستهلك يمكنهم القيام بما يلي؛

1) يمكنه الانسحاب من العقد بالإعلان عن استعداده لإعادة المنتج المعيب الذي اشتراه

2) إذا لم يرغب في إرجاع السلعة المباعة ، يجوز له أن يطلب خصمًا يتناسب مع العيب

3) إذا لم يتطلب الأمر تكلفة باهظة ، يستطيع أن يطلب من البائع جميع التكاليف الخاصة بالصيانة

4) إذا أمكن ، يمكنه طلب الاستبدال بآخر مشابه غير معيب

في حالة الانسحاب ,إلى جانب إعادة السعر الذي دفعه المستهلك مع الفوائد المترتبة عليه,يستطيع المطالبة بدفع النفقات التي قام بها وتعويض الخسارة المباشرة .حتى أنه ، ما لم يثبت البائع أنه لا يمكن أن ينسب أي خطأ إليه ، فإنه ملزم بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة التي تكبدها المستهلك

في حالة شراء السلعة المعيبة عن طريق الأنترنت حتى لو لم يكن المنتج معيبًا ، يمكن الانسحاب من العقد خلال 14 يوم دون إبداء أي سبب أو دفع ثمن المنتجات التي طلبها من خلال رؤيتها على الإنترنت أو على التلفاز

تم إضافة الالتزام بإرسال الإخطار الى المستهلك خلال فترة زمنية محددة من قبل مسني القوانين الى جانب جميع هذه الاحتمالات والتي تختلف عن القانون السابق. وهنا يوجد نقطة مهمة يجب الانتباه لها وهي فترة التقادم لسنتين و 5 سنوات للسلع المعيبة. ويبدأ فترة التقادم بتأريخ تسليم السلعة، ويطبق فترة سنتين تقادم على الأموال المنقولة، و 5 سنوات على الأموال الغير المنقولة. والى جانب ذلك في حالة إخفاء العيب عن طريق الاحتيال أو عن خطأ جسيم من قبل البائع، لا يتقيد المستهلك بفترات التقادم هذه. على سبيل المثال من أحد الأمثلة التي ظهرت في الصحافة هي حالة شراء سيارة على أنها جديدة غير مستعملة ولكنها ظهرت هي في الأصل سيارة مستعملة؛ يمكن للمستهلك إعادة السيارة للبائع واسترداد البدل الذي دفعه حتى ولو بعد سنوات من ظهور احتيال البائع أو ظهور خطأه الجسيم. وكذلك في حالة إعلان البائع كدعاية بأن الشامبو الذي يبيعه بأنه يوقف تساقط الشعر ولكنه في الأصل لا يتمتع بهذه الخاصية، هنا يمكن للمستهلك طلب حقوقه دون التقيد بقيود زمنية.

بالإضافة إلى كل هذه اللوائح التي تصب في صالح المستهلك ،يوجد لائحة أخرى لصالح المستهلك ، إذا تم العثور على العيب في غضون 6 أشهر من التسليم ، فإن إثبات تسليم البضائع مع عدم وجود خطأ من مسؤولية التاجر. بمعنى آخر ، إذا ادعى المستهلك خلال 6 أشهر من تسليم الهاتف المحمول قبل البائع أن زجاج الهاتف مكسور ، فسيكون البائع مُجبراً على أن يُثبت أن الهاتف لم يتم تسليمه مكسور الزجاج .

ومع ذلك ، نعتقد أنه سيكون من غير الدقيق القول إن كل شيء مثالي و منظم تمامًا لصالح المستهلك في القانون رقم 6502.يبدو أن الأكثر إثارة للجدل في الفترة الجديدة سيكون الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الحكم. في هذا المقال ، فإن مشرّع القانون ؛

"في حالة كون المستهلك على علم بالعيب أو كان يتوقع أن يكون على علم بالعيب في تأريخ إبرام العقد، فيعتبر بأنه لا يوجد أي خرق للعقد. ويكون حق الخيار للمستهلك محفوظة ضد العيوب الأخرى."

بقوله ذلك ، يكون قد جمع أراء جادة حوله.إذا كان المستهلك على علم بالعيب أثناء إبرام العقد ، فلا يمكن اعتبار أنه يوجد هناك خرق للعقد و بالتالي لا يوجد عيب.الشخص الذي يشتري سيارة وهو يعلم أن السقف مطلي لن يكون قادرًا على الإدعاء بوجود العيب.ومع ذلك ، فإن المشكلة تبرز لاحقًا في المقالة. ما الذي يجب أن يُفهم من عبارة"في الحالات المتوقع منه أن يكون على علم" في نص مادة القانون؟ هنا يظهر بأنه بالإمكان تضمين كل شيء في هذه الفقرة.

هل الوساطة إلزامية في محكمة المستهلك؟

دخلت مؤسسة الوساطة في حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/07/2020 وبالعدد 31199 بشرط ان تكون هنالك قضية مرفوعة، وأصبحت الوساطة ملزما قانونيا في نزاعات المستهلك بعد إجراء التغيير في قانون المحاكمات القانونية رقم 7251 والقوانين الأخرى. ولهذا يجب على المستهلك مراجعة مكاتب الوساطة القضائية أو مراجعة الوسطاء بشكل اختياري أولا قبل رفع الدعوى القانونية ذات الموضوع المالي، وأن يرفق وثيقة عدم التفاهم في الوساطة بعريضة الدعوى. وإلا سيتم رفض الدعوى حسب الإجراءات المتبعة.