قضايا الغابات

أما بالنسبة الى قضايا الغابات الذي يعتبر من إحدى مجالات الخبرة الرئيسية لمكتبنا؛ فيقدم مكتبنا خدمات في متابعة دعاوى إلغاء سند الملكية (الطابو) المرفوعة بطلب تسجيل العقارات التي تحمل وصف الغابات باسم خزينة الدولة، ومتابعة العمليات القانونية والفنية في طلب تعويض الخسائر من قبل مالكي العقارات الذين ألغيت سند ملكيتهم بسبب حمله لوصف الغابات، وطلب تعويض مالكي العقارات الذين وضعت ملاحظة توضيحية على سند ملكيتهم بأنها أراضي تحمل وصف الغابات بدون إلغاء سند الملكية ولكن تم تقييد استخدام الأراضي المذكورة.

متابعة دعاوى إلغاء سندات الملكية (الطابو) التي حصل عليها نتيجة مسح الأراضي ولكن بعد ذلك رفعت دعاوى إلغاء سندات الملكية من قبل إدارة الغابات بادعاء بأن العقارات تقع داخل حدود الغابات، ومتابعة دعاوى طلب التعويضات عن سندات الملكية (الطابو) التي سجلت باسم خزينة الدولة تحت ذريعة بأنها أراضي غابات، وطلب إزالة الملاحظة التوضيحية التي أضيفت الى سندات الملكية (الطابو) على أنها اراضي غابات أو تحصيل تعويض عن الأضرار التي لحقت نتيجة وضع الملاحظة على سندات الملكية (الطابو)، ومتابعة الدعاوى والإجراءات الإدارية بخصوص العقارات تحت وصف الأراضي 2ب. وفي حالة طلب الموكلين نستطيع تقديم خدمات المطالعة الفنية من قبل "الخبراء من مهندسي الغابات العليا" قبل الدعاوى و/أو الإجراءات الإدارية

الموضوع الرئيسي في هذه المشكلة، هو أن مسح الأراضي كان يجرى في الماضي من قبل مؤسستين مختلفتين على نفس قطعة الأرض وهما مؤسسة مسح الغابات ومؤسسة مسح الأراضي العامة. ونظرا لعدم وجود التنسيق بين المؤسستين أدت الى ظهور نتائج مختلفة، حيث أنه كان من الممكن أن يسجل قطعة الأرض في داخل حدود الغابات في مسح الغابات وفي نفس الوقت كان مسح الأراضي العامة يسجل نفس قطعة الأرض كأراضي عامة وينظم سند الملكية (الطابو) له. وبسبب الإجراءات المختلفة التي كانت تجرى من قبل لجان مسح الغابات ولجان مسح الأراضي فكانت دعاوى الاعتراض على تثبيت مسح الغابات و/أو دعاوى إلغاء سندات الملكية (الطابو) تستمر لسنوات طويلة.

لا يعتبر حق الملكية حقا مطلقا حيث يمكن تحديدها بهدف المنفعة العامة، ولكن هذا التحديد يجب أن يكون متناسبا ومتناسقا. أشارت محكمة حقوق الإنسان الأوربية حول قراراتها الخاصة بالغابات الى أن إلغاء سندات الملكية (الطابو) ومسح الأراضي على أساس بأنها ضمن مساحة الغابات بدون دفع أي تعويض يعتبر انتهاك للملحق رقم 1 من البروتوكول رقم 1 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. وفي النتيجة يمكن لأراضيكم ذات سندات الملكية (الطابو) أن تبقى ضمن حدود الغابات ولكن الدولة تكون ملزمة بدفع تعويض عن العقار الذي تم إلغاء سند ملكيته.

في حالة إلغاء سند الملكية (الطابو) للعقار بسبب حملها لوصف الغابات، فيكون مقدار التعويض مساويا لنفس الضرر الفعلي الذي لحق بصاحب سند الملكية. ويكون الضرر الحقيقي هنا بالشكل التالي؛ النقص الحاصل في أموال صاحب سند الملكية بسبب إلغاء سند الملكية. ويعطى الأولوية لنوعية وقيمة العقار الذي ألغي سند ملكيته، حيث يكون هنالك اختلافا في مقدار التعويض بين الأراضي الزراعية والأراضي العقارية.

نص حكم القانون على أن الدولة مسؤولة عن جميع الأضرار الناجمة عن إلغاء السجل العقاري. وهنا تكون مسؤولية الدولة مسؤولية كاملة. وبما أن الدولة تتعهد و تأخذ على عاتقها الحفاظ على السجل العقاري، فلهذا فهي ملزمة بدفع التعويضات عن الأضرار الناتجة من السجلات المنافية للحقيقة ولا أساس لها من الصحة. وبصفة المتضرر من هذه الإجراءات يمكنك رفع دعوى قضائية ضد إدارة الغابات وخزينة مال الدولة.

في حالة وضع ملاحظة توضيحية على سند الملكية للعقار المستخدم من قبل صاحبه، وكانت هذه الملاحظة سببا في منع صاحب العقار في التصرف بعقاره، يكون لصاحب العقار الحق رفع دعوى التعويض في المحكمة القضائية كما هي الحالة في إلغاء تسجيل سند الملكية. ونتيجة هذه الدعوى المرفوعة، سيتم دفع التعويض على أساس القيمة الحقيقية للعقار الذي تم حجزه بسبب المنفعة العامة والذي تم تحديد حق الملكية للعقار لصاحبه.