حقوق المستهلك في حالة السلع المعيبة

في الآونة الأخيرة ، نتعامل مع جميع أنواع المبيعات التي يروج لها عبر الانترنت والتلفزيون. ربما تكون أشياء مثل علب العسل أو الهواتف الذكية حيث هي الأكثر شهرة و المعروفة من قبل الجميع حسناً, ولكن المنتج الذي أخذناه نتيجةً لهذه الطلبيات إذا لم يكن كما نريد أو إذا واجهتنا مشكلة مع المنتج الذي اشتريناه من البيئة الإلكترونية ، فماذا يجب علينا أن نفعل؟

من هو المستهلك؟ : المستهلك هو الشخص الذي يشتري المنتج لأغراض غير تجارية أو مهنية.على سبيل المثال:في شرائه لسيارة من معرض السيارات بغرض البيع لا يقع عليه وصف المستهلك و لكن الشخص الذي يطلب هاتفاً محمولاً عبر الإنترنت أو الشخص الذي يشتري سيارة بغرض الاستخدام هو مستهلك.حتى و ان كان الشخص المستهلك قد اشترى السلعة عن طريق الصك(شيك) فإن ذلك لا ينهي واجب محاكم المستهلك ولجان التحكيم.بمعنى آخر,الأعمال التي يقوم بها المستهلك لا تلغي السلطة المسؤولة.

ما هي السلعة المعيبة؟ : "البضائع المعيبة,هي سلع مخالفة للعقد لأنها لا تتوافق مع العينة أو النموذج المتفق عليه بين الأطراف ، أو لأنها لا تتمتع بالخصائص المجردة التي ينبغي أن تكون تحملها وقت التسليم للمستهلك ."يحدث العيب في حالة تسليم بضاعة مخالفة للخاصية المتفق عليها بين المستهلك والبائع.هناك عيب في جميع الحالات التالية: مثل احتواء العسل الذي تم شراؤه على سكر ، أو عدد الأميال المقطوعة بالسيارة المستعملة منخفض ، أو يتم إرسال هاتف محمول من طراز مخالف لطراز الهاتف المتفق عليه في طلبية البيئة الإلكترونية ، أو إرسال هاتف مستنسخ أو غير مسجل في BTK.

الى أين يتم المراجعة بخصوص السلع المعيبة؟ وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 6502 ؛يمكن التقدّم إلى لجان تحكيم المستهلك و / أو محاكم المستهلك.اعتبارًا من عام 2015 ، أصبح من الإلزامي التقدم إلى لجنة تحكيم مشاكل المستهلك للمنازعات التي تقل قيمتها عن 3.300 ليرة تركية للجان تحكيم المستهلك بالمقاطعة و 2.200 ليرة تركية للجان تحكيم المستهلك في المنطقة.يستوفي المستهلك طلبه عن طريق لجان تحكيم المستهلك أو محاكم المستهلك في المكان الذي يقيم فيه أو في المكان الذي اشترى فيه السلع أو الخدمات.يجوز للأطراف الاعتراض على قرار اللجنة بالذهاب إلى محمكة المستهلك خلال 15 يوماً.

ما هي حقوق المستهلك إذا كان المنتج الذي تم شراءه به عيب؟

في حال وجود عيب في السلع أو الخدمات المشتراة ، هناك إمكانيات تمنح للمستهلك بموجب القانون.استخدام المستهلك لإحدى هذه الإمكانيات يمنعه من استخدام الحقوق الأخرى.لهذا السبب أياً كان اختياركم من هذه الحقوق نوصيكم بالتفكير بالقرار الصحيح قبل التوجه إلى البائع. إذا رغب المستهلك

1) يمكنه الانسحاب من العقد بالإعلان عن استعداده لإعادة المنتج المعيب الذي اشتراه

2) إذا لم يرغب في إرجاع السلعة المباعة ، يجوز له أن يطلب خصمًا يتناسب مع العيب

3) إذا لم يتطلب الأمر تكلفة باهظة ، يستطيع أن يطلب من البائع جميع التكاليف الخاصة بالصيانة

4) إذا أمكن ، يمكنه طلب الاستبدال بآخر مشابه غير معيب

في حالة الانسحاب ,إلى جانب إعادة السعر الذي دفعه المستهلك مع الفوائد المترتبة عليه,يستطيع المطالبة بدفع النفقات التي قام بها وتعويض الخسارة المباشرة .حتى أنه ، ما لم يثبت البائع أنه لا يمكن أن ينسب أي خطأ إليه ، فإنه ملزم بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة التي تكبدها المستهلك

في الحالات التي يتم فيها شراء المنتج المعيب عبر الإنترنت ، حتى لو لم يكن المنتج معيبًا ، يمكن الانسحاب من العقد خلال 14 يوم دون إبداء أي سبب أو دفع ثمن المنتجات التي طلبها من خلال رؤيتها على الإنترنت أو على التلفاز

بالإضافة إلى كل هذه الإمكانيات ، لم يفرض مشرِّع القانون التزامًا بإخطار المستهلك خلال فترة زمنية معينة ، على عكس القانون القديم.النقطة الوحيدة التي يجب أخذها في الاعتبار هنا هي قانون التقادم لمدة عامين و 5 أعوام للسلع المعيبة.سيبدأ قانون التقادم هذا من تاريخ تسليم البضاعة وسنتين للممتلكات المنقولة و 5 سنوات للممتلكات غير المنقولة. علاوة على ذلك ، إذا تم إخفاء العيب بسبب خطأ البائع الجسيم أو الاحتيال ، فلن يكون المستهلك مقيدًا بقانون التقادم هذا.على سبيل المثال ، هناك حادثة ظهرت مؤخرًا في الصحافة, هي حادثة شراء سيارة لم تمشي كيلو متراَ واحداَ و اكتشاف أنها مستعملة ؛ سيتمكن المستهلك بسبب خطأ البائع الجسيم ، حتى لو بعد سنوات من إعادة السيارة واسترداد الأموال ، سواءً كان يوجد خداع من البائع أم لا. مرةً أخرى ، إذا كان الشامبو الذي يقدمه البائع كحل ضد تساقط الشعر في الإعلان المقدم إلكترونياً لا يتمتع بهذه الخاصيّة ، فسيكون المستهلك قادرًا على استخدام حقوقه هنا أيضًا ، دون الخضوع لحدود زمنية.

بالإضافة إلى كل هذه اللوائح التي تصب في صالح المستهلك ،يوجد لائحة أخرى لصالح المستهلك ، إذا تم العثور على العيب في غضون 6 أشهر من التسليم ، فإن إثبات تسليم البضائع مع عدم وجود خطأ من مسؤولية التاجر. بمعنى آخر ، إذا ادعى المستهلك خلال 6 أشهر من تسليم الهاتف المحمول قبل البائع أن زجاج الهاتف مكسور ، فسيكون البائع مُجبراً على أن يُثبت أن الهاتف لم يتم تسليمه مكسور الزجاج .

ومع ذلك ، نعتقد أنه سيكون من غير الدقيق القول إن كل شيء مثالي و منظم تمامًا لصالح المستهلك في القانون رقم 6502.يبدو أن الأكثر إثارة للجدل في الفترة الجديدة سيكون الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الحكم. في هذا المقال ، فإن مشرّع القانون ؛

“ "في الحالات التي يكون فيها المستهلك على علم بالعيب أو من المتوقع أن يكون على علم به في تاريخ إبرام العقد ، فلا يوجد خرق للعقد. الحقوق الاختيارية للمستهلك محفوظة في حالة العيوب الأخرى."

بقوله ذلك ، يكون قد جمع أراء جادة حوله.إذا كان المستهلك على علم بالعيب أثناء إبرام العقد ، فلا يمكن اعتبار أنه يوجد هناك خرق للعقد و بالتالي لا يوجد عيب.الشخص الذي يشتري سيارة وهو يعلم أن السقف مطلي لن يكون قادرًا على الإدعاء بوجود العيب.ومع ذلك ، فإن المشكلة تبرز لاحقًا في المقالة. ما الذي يجب أن يُفهم من عبارة"في الحالات المتوقع منه أن يكون على علم" في نص مادة القانون؟ هنا يظهر بأنه بالإمكان تضمين كل شيء في هذه الفقرة.

ما الذي يجب الانتباه إليه عند شراء منتج ؟: في الحقيقة هناك نقطة أخرى يجب على المستهلك توخي الحذر بشأنها. لأنه ، عند تسليم المنتج للمستهلك ، يمكن أن يوقع المستهلك على مستند تسليم ينص على أن المنتج قد تم تسليمه غير تالف أو خالي من العيوب أو أنه يعرف العيوب. وبالتالي ، هناك بائعون يدعون أن المستهلك يعرف العيوب وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من الحماية المتعلقة بالعيب. لذلك ، عند استلام المنتج ، يجب على المستهلك التحقق من المنتج والانتباه إلى ما يوقّع عليه. خلاف ذلك ، فإن المستهلك في خطر مواجهة مظالم كبيرة في حق نفسه